نظرت محكمة الجنايات في دبي أمس في أولى جلسات محاكمة شرطي إماراتي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، سهلّ إجراءات دخول امرأة عراقية عبر مطار دبي سبق إبعادها عن الدولة مقابل مبلغ مالي، وذلك برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل أحمد ومحمد البطل، وأجلت الجلسة إلى تاريخ 14 الشهر المقبل.
واتهم في القضية ثلاثة أشخاص الأول «م. س» 32 عاماً، إماراتي شرطي لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في قسم الدخول ـ بصمة العين، في مطار دبي الدولي، إذ اقترف جناية طلب رشوة لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته واستعمال خاتم دائرة حكومية للإضرار بمصلحة عامة.
والمتهم الثاني «ط. م» عراقية (مُبعدة عن الدولة في أكتوبر الماضي من قبل شرطة الشارقة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة)، إذ اقترفت جناية العودة بعد إبعادها عن الدولة، وجناية عرض رشوة على موظف عام. ووجهت التهمة نفسها لزوجها المتهم الثالث «م. س» يمني.
وجاء في لائحة اتهام نيابة دبي أن المتهم الأول طلب لنفسه من المتهمين الثاني والثالث 55 ألف درهم على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، بأن سهّل دخول المتهمة الثانية إلى الدولة بعد إبعادها، واستعمل خاتم بصمة العين العائد لدائرة حكومية «الإدارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب»، وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة، وهي تسهيل دخول المتهمة الثانية إلى الدولة. وفي تحقيقات قسم التحقيق في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب مع المتهم الأول، أقرّ بأنه أدخل المتهمة إلى الدولة بالخطأ وبإهمال منه دون التدقيق على بصمة عينها، ثم اعترف بعد شهر بأنه أخذ بصمة عين المتهمة وتبيّن له وجود بصمة مطابقة لها في الجهاز تمنعها من دخول الدولة، إلا أنه ختم تأشيرتها بعدم الممانعة من الدخول للدولة وسمح لها بالمرور.
